سلامت نیوز: رييس انجمن صنفي كارگران معدن چادرملو، گفت:«به نمايندگي از جانب 2400 كارگر معدن چادرملو ميخواهم بگويم كه تنها خواسته ما در مقطع فعلي، بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار است.»
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: چهاردهم ديماه امسال، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، در نشست خبري خود در مجلس شوراي اسلامي پيرامون احتمال بازپسگيري لايحه اصلاح قانون كار گفته بود: «هدف ما جلب رضايت كارگران و تامين حقوق آنها است. در خصوص بازپسگيري اين لايحه نيز وزارت كار در حال بررسي آن است و به زودي نتيجه اين بررسيها و آخرين اقدامات از جانب وزير رفاه اعلام خواهد شد.» چند روز پس از آن اما، ناصر آقاجري، فعال كارگري مناطق آزاد، گفت: «در شرايط فعلي وزارت كار از پس گرفتن لايحه اصلاح قانون كار خود داري ميكند و تلاش ميكند اين لايحه ضد قانون اساسي و ضدكارگري در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، آن هم در حالي كه دولت تظاهر به اجراي مناسبات اقتصاد مقاومتي ميكند ولي در عمل، برنامه كاربردياش همچنان گسترش مناطق آزاد تجاري-صنعتي و تداوم مناسبات نئوليبرالي در كشور است.» در ميان سيل جاري خشم نهادهاي مردمي كارگري به لايحه اصلاح قانون كاري كه آن را ضدِ سهجانبهگرايي ميدانستند، دولت ايران به مقاولهنامه 144 سازمان جهاني كار پيوست؛ مقاولهنامهيي كه نامش «مشاورههاي سه جانبه» است و همين موج نويي از انتقادهايي را از پي آورد كه دولت را متهم به رياكاري ميكردند. از پس اين مناقشه، عصر ديروز جلسه «شوراي سهجانبه ملي» با محوريت اجماع بر سر بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار، در محل وزارت كار برگزار شد؛ جلسهيي با حضور سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت، براي رسيدن به اجماع بر سر بازگرداندن لايحه اصلاح قانوني كه معاون روابط كار وزارت رفاه امنيت شغلي كارگران را منوط به توافق تشكلهاي كارگري بر سر آن دانسته بود. اين گزارش به مرور واكنشهاي فعالان كارگري به برگزاري اين جلسه ميپردازد. جلسهيي كه تا زمان تنظيم اين نوشته، هنوز نتيجه آن مشخص نشده بود.
بازگشت اطمينان بخش
اكبر عليپور، رييس انجمن صنفي كارگران معدن چادرملو، گفت: «انتظار كارگران اين است كه حاصل جلسه شوراي سهجانبه ملي بازگشت لايحه اصلاح قانون كار باشد.» او ادامه داد: «به نمايندگي از جانب 2400 كارگر معدن چادرملو ميخواهم بگويم كه تنها خواسته ما در مقطع فعلي، بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار است.» او افزود: «اگر قرار است اجماعي صورت بگيرد، بهتر است اين اجماع نظرات كارگران را كه در ماههاي گذشته بارها و بارها از بلندگوهاي مختلف اعلام شده است، در نظر بگيرد و لايحه بيقيد و شرط برگردانده شود.» به گزارش ايلنا، عليپور با يادآوري الحاق ايران به مقاولهنامه 144 سازمان جهاني كار گفت: «حالا كه الحاق به مقاولهنامه سه جانبهگرايي انجام شده و مسوولان هم در موردش خبررساني كردهاند و داد سخن دادهاند، بهتر است در عمل هم به الزامات آن پايبند باشند و طبق نظر شركاي اجتماعي تصميم بگيرند كه لايحه را برگردانند.» او ادامه داد: «همكاران من در معدن چادرملو پيش از اين طومار اعتراض به لايحه اصلاح قانون كار را امضا كردند و براي دولت و نمايندگان مجلس هم فرستادند.» او در پايان افزود: «ما كارگران خواستار بازگشت لايحه اصلاح قانون كار بودهايم و همچنان هستيم و تنها با عودت اين لايحه دردسرآفرين است كه كارگران خاطر جمع ميشوند.»
عليه روح حمايتگرا
اكبر قرباني، دبير خانه كارگر غرب تهران گفت: «قانون كار مصوب سال 69 به اين دليل ماندگار شد كه خطوط حقوق حمايتي كارگران را به شكل درستي ترسيم كرده بود.» او ادامه داد: «اين دقت نظر باعث شد تا مخالفان حمايتهاي اجتماعي از كارگران از زمان تصويب قانون كنوني كار به دنبال حذف جنبههاي حمايتي از روابط كار باشند.» او افزود: «در جلسه شوراي سهجانبه ملي تشكلهاي كارگري بار ديگر مطالبه اصلي خود كه همان بازپسگيري فوري لايحه اصلاح قانون كار است را به شركاي اجتماعي اعلام كردند و انتظار داريم كه پس از اين جلسه بلافاصله دولت اين لايحه را از مجلس پس بگيرد.» دبير خانه كارگر غرب تهران گفت: «قانوني شدن لايحه اصلاح قانون كار به بحران دامنهدار تبديل خواهد شد. كساني كه اين لايحه را نوشتند علاقهيي به ثبات ندارند و به نوعي ميخواهند به اعتبار دولتها خدشه وارد كنند و آنها را در مقابل مردم قرار دهند.» او ادامه داد: «دولت بايد نسبت به اين خطر هوشيار باشد و اگر ميخواهد همچنان با كارگران و خانوادههاي آنان تعاملات سازنده داشته باشد، اين لايحه را پس بگيرد تا در فضايي عاري از تنش با رعايت سهجانبهگرايي از نو نوشته شود؛ چراكه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح قانون كار براي دولت يك تكليف است.» او افزود: «اصلاح قانون كار بايد به روح حمايتگراي آن نزديك باشد و از آن عدول نكند. در غير اين صورت ماجراي لايحه اصلاح قانون كار هر بار تكرار ميشود. روابط كار بر اساس سهجانبهگرايي شكل گرفته است و اگر عاري از اين اصل بنيادين بشود، ديگر نميتوان از آن دفاع و فلسفه وجودي آن را توجيه كرد.»
درنگ، شبههآور است
فتحالله بيات، دبير اجرايي خانه كارگر شرق تهران، گفت: «از اين پس كارگران تعامل خود با شركاي اجتماعي را صرفا بر اساس عملكرد و نه شعارهاي آنها تنظيم ميكنند.» او ادامه داد: «هيچ درنگي در بازپسگيري لايحه اصلاح قانون كار جايز نيست و وزارت كار با توجه به اعتراضات گسترده جامعه كارگري ملزم است كه لايحه اصلاح قانون كار را از مجلس پس بگيرد.» او افزود: «در جلسه شوراي سهجانبه نمايندگان تشكلهاي رسمي كارگري حضور دارند و بار ديگر موضع كارگران را در خصوص بازپسگيري لايحه اصلاح قانون كار اعلام ميكنند؛ چراكه از همان ابتدا نيز قرار بر اين بود كه دولت لايحه را پس بگيرد.»دبير خانه كارگر شرق تهران گفت: «تعلل دولت و وزارت كار در اين خصوص شبههآور است. دولت بهخصوص وزارت كار بارها وعده دادهاند كه اين لايحه مخرب را كه هيچ دستاوردي جز ويراني ندارد پس بگيرند، اما ماندهايم كه چرا در پس گرفتن اين لايحه تعلل وجود دارد.» او ادامه داد: «ضرورت دارد كه حرف و عمل باهم تطابق داشته باشند. اين بدان معني است كه اگر دولت به كارگران وعده بازپسگيري لايحه را ميدهد بعدا زير حرفش نزند.» او در پايان افزود: «از اين به بعد كارگران تعامل خود با شركاي اجتماعي را صرفا بر اساس عملكرد و نه شعارهاي آنها تنظيم ميكنند. از اين رو اجازه نخواهيم داد كه از ما به عنوان صندوق جمعآوري راي استفاده شود.»
يك اصل غير قابل مذاكره
يك روز پيشتر نيز حسين حبيبي، دبير كانون هماهنگيهاي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، گفت: «بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار يك اصل غير قابل مذاكره است. جامعه كارگري پيشتر بر سر آن اجماع كرده است و آن را با قاطعيت به اطلاع شركاي اجتماعي رسانده است.» او ادامه داد: «لزوم بازگرداندن لايحه معيوب اصلاح قانون كار يك امر بديهي است و از آنجايي كه امور بديهي نيازي به مذاكره ندارند، جامعه كارگري نيز دليلي نميبيند كه بخواهد در اين مورد چانهزني كند.» او افزود: «در جلسات پيشين شوراي ملي و تجمعات كارگري مقابل مجلس اعلام كرديم كه اين لايحه ضد كارگري مشكلات فعلي جامعه كارگري را هزار برابر ميكند و چون به اذعان مسوولان مربوطه در اين رابطه هيچ توافقي صورت نگرفته است پس در نتيجه بازگرداندن اين لايحه يك امر بديهي است.» به گزارش ايلنا، دبير كانون هماهنگيهاي شوراهاي اسلامي كار استان تهران با بيان اينكه هيچ درنگي را بر سر بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار نميپذيريم، گفت: «اين لايحه مخرب و خانمان سوز جدال و مناقشات ميان كارگر و كارفرما را به گفتار مرسومِ روابط كار تبديل ميكند.» او ادامه داد: «هر گونه اصلاح قانون كار منوط به تقويت نظام حمايتهاي موجود در قانون كار است. اما لايحه فعلي هيچ بويي از حداقل حمايت موجود در قانون كار نبرده است از اين رو اگر هم روزي دولت بخواهد براي اصلاح قانون كار لايحهيي بنويسد، بايد حمايت را قوام بخشد و نه اينكه آنها را حذف كند و بعد بگويد لايحه نوشته است.» او در پايان افزود: «از سويي شوراي ملي سهجانبه هم نبايد دست به بررسي لايحه اصلاح قانون كار بزند و تنها بايد به اعلام بازپسگيري لايحه معيوب اكتفا كند؛ چراكه هر نوع بررسي اين لايحه در شوراي ملي سهجانبه به نوعي پذيرفتن لايحه اصلاح قانون كار است، بنابراين خروجي جلسه بايد اعلام غير قابل مذاكره بودن بررسي لايحه اصلاح قانون كار باشد.»
شايد پايان
شوراي سهجانبه ملي در سالهاي ابتدايي دهه پيشين براي «ايجاد همكاري و هماهنگي ميان دولت و سازمانهاي كارفرمايي و كارگري و يافتن راهحلهاي صحيح و منطقي براي مسائل مربوط به كار، امور اجتماعي و اقتصادي كار، شوراي كار و مشاوره سهجانبه ملي تشكيل شد. شورايي كه محسن خواجه نوري، معاون نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي دولت وقت، پس از تشكيل آن از كارگران و كارفرمايان سراسر كشور خواسته بود مشكلات و مسائلشان را در داخل پيگيري كنند. در چنين شرايطي شايد تشكيل جلسه شوراي سهجانبه ملي بتواند پاياني باشد بر ستيز دولت و اتحاديههاي كارگري در رسانهها براي اجماع بر سر بازپسگيري اين لايحه. اتفاقي كه اگر نيفتد، به گفته فرشاد كردي، رييس اتحاديه كارگران صنعت انرژي كشور، دولت بايد منتظر عواقب ناخوشايند اجتماعي آن باشد.»