ساعت: 14:04 منتشر شده در مورخ: 1395/10/27 شناسه خبر: 1008100
بوزداغ، مدعی شد که نامیدن سیستم ریاست جمهوری با عنوان دیکتاتوری و مونوکراسی یک افترا و مبالغه محض است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، بکیر بوزداغ، وزیر عدالت و دادگستری ترکیه، در انتقاد از معترضین سیستم ریاست جمهوری، عنوان نمود که گذاشتن نام دیکتاتوری و مونوکراسی بر روی این نوع از حکومت، یک افترای بزرگ و مبالغه می‌‌باشد.
وی در ارتباط با 18 امین ماده تغییرات، به سوالات نمایندگان پارلمان پاسخ داد.
بوزداغ در انتقاد از افرادی که این سیستم حکومتی را دیکتاتوری خوانده‌‌اند، گفت: "نام گذاری سیستم حکومتی ریاست جمهوری با عنوان دیکتاتوری و مونوکراسی، یک افترای آشکار و مبالغه‌‌ای از پیشنهاد صورت گرفته می‌‌باشد، این ملت از ما و شما معقول‌‌تر است، بهتر می‌‌داند چه چیزی دیکتاتوری و چه چیزی مناسب سیستم حقوقی هست و بر این اساس تصمیم خواهد گرفت، دیکتاتوری به معنای جمع شدن اختیارات قانون، دادگاه و حکومت در دست یک نفر می‌‌باشد که این پیشنهاد این خصوصیت‌‌ها را از هم تفکیک می‌‌نماید و استقلال کامل را به ارمغان می‌‌آورد".
وی همچنین بیان کرد که انتخابات هر 5 سال یک بار و در فضایی رقابتی برگزار خواهد شد و ادامه داد: "انتخاباتی که با اراده مردم صورت می‌‌گیرد کجایش دیکتاتوری است، در کجای جهان چنین رویکردی وجود دارد؟ به کسی که سیستم قانون، حکومت و دادگاه را در دست دارد دیکتاتور گفته میشود، در کجای این پیشنهاد چنین چیزی وجود دارد؟ در مقابل تمام عملکردهای رئیس جمهور، قانون را قرار می‌‌دهیم، همچنین تصمیم به برگزاری دوباره انتخابات مجلس گرفته شده، در کجای جهان چنین کاری وجود دارد؟".
بوزداغ با ابراز این موضوع که در سیستم موجود اکثریت با مردم است، مدعی شد که حکومت در دست مردم نیست و گفت: "ما می‌گوییم قانون‌‌گذار و حاکم را مستقیماً مردم انتخاب کند، در کجای این دیکتاتوری وجود دارد؟ این یک تغییر رژیم نیست، بلکه تغییر شکل حکومتی است!".
وزیر عدالت و دادگستری ترکیه، در حالی ادعا می‌‌نماید که با اعمال تغییرات در واقع قوای قانون گذار و مجری از هم استقلال می‌‌یابند که در این پیشنهاد، حق آشکار انحلال پارلمان و انتخاب نخست وزیر را به رئیس جمهور میدهد و در واقع سیستم قانون گذاری تبدیل به یک نهاد زیر دست ریاست جمهوری میشود و از سوی دیگر با حفظ ارتباطش با حزب سیاسی خود، می‌‌تواند با اعطای امتیازاتی خاص، باعث قدرت یافتن هر چه بیشتر حزب خود شود که در این صورت ترکیه به سوی تک حزبی و از بین رفتن فضای رقابتی بین احزاب، پیش خواهد رفت.
