با دستور بررسی مجدد توسط رئیس جمهور و اهدای چک جدید، ظاهرا سهام مخابرات در دست سهامدار کنونی‌اش باقی خواهد ماند.
چندی پیش مسئولان سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردند که اقساط سهام مخابرات پرداخت نشده است. بر اساس اعلام این مسئولان، احتمال برگشت سهام و واگذاری به افراد دیگر وجود داشت.
بعد از جنجال‌هایی که در این زمینه شد و اعلام نظر کارشناسان، متخصصان و حتی سهام‌داران این شرکت، رئیس جمهور دستور به بررسی مجدد این پرونده و برگشت سهام مخابرات به شرکت مبین داد.
دیروز جلسه‌ی شرکت توسعه‌ی مبین با سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد و بر اساس اخبار منتشرشده، با دریافت چک جدید از این شرکت مشکلات حل و فصل شده است.
بر اساس گزارش سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، بدهی شرکت توسعه‌ی مبین به‌عنوان سهامدار مخابرات به این سازمان حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.
بلوک ۵۱ درصدی سهام مخابرات در سال ۸۸ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به شرکت توسعه‌ی اعتماد مبین واگذار شد. این واگذاری از ابتدا تا‌کنون با سؤالات و شبهات کارشناسان بازار سرمایه روبرو بوده است.
