این اختلاف هنگام رای گیری در مورد بندهای سوم، چهارم و پنجم از مجموعه اصلاحات 18 بندی قانون اساسی رخ داد؛ اصلاحاتی که می توند ترکیه را از نظام پارلمانی کنونی به سمت نظام ریاست جمهوری سوق دهد.
نمایندگان مخالف به روند رای گیری نمایندگان حزب حاکم بدون ورود به کابین رای گیری که به منظور تضمین محرمانه بودن آراء در پارلمان وجود داشت، اعتراض کردند اما زمانی که یکی از نمایندگان حزب مخالف در تلاش بود با تلفن همراه خود از روند رای گیری تصویر برداری کند، اعضای حزب عدالت و توسعه در صدد برآمدند تلفن او را بگیرند که این وضعیت موجب تشدید اختلافات شد و تا درگیری فیزیکی و پرتاب صندلی ها پیش رفت.
در نهایت برخی از نمایندگان مجروح شده و فاتح شاهین از نمایندگان حزب مخالف نیز از ناحیه بینی دچار شکستگی شد.
با وجود این درگیری شدید، پارلمان توانست بندهای سه گانه مزبور را با اکثریت آراء بین 341 تا 343 رای به تصویب برساند.
قابل ذکر است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که پیش نویس اصلاحات را به پارلمان ارجاع داده است باید از مجموع 550 نماینده دست کم آراء 330 نماینده را از آن خود کند حال آنکه حزب حاکم عدالت و توسعه 316 کرسی پارلمان و حزب جمهوری نیز 134کرسی را در اختیار دارند.
در صورت موافقت پارلمان با پیش نویس مزبور، این اصلاحات احتمالا در بهار آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
