این بدهی همچنین نسبت به آبان‌ماه سال گذشته با رشد ۲۶.۸ درصدی همراه بوده است. از مجموع این حدود ۲۱۰ هزار میلیارد طلب ثبت شده تا ۱۷۸ هزار میلیارد تومان متعلق به خود دولت و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
از سوی دیگر از این مجموع حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ثبت شده که از این مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان خاص خود دولت و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر برای بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است.
همچنین حجم بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری با رشد ۲۰.۸ درصدی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان برای دولت و تا حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای موسسات و شرکت‌های دولتی ثبت شد.
حجم فزاینده بدهی دولت به بخش بانکی طی سال‌های گذشته در شرایطی هر بار رقمی تازه را در بر می‌گیرد که این آمار ارقامی است که بانک‌ها درباره این مطالبه مدعی آن هستند و در ترازنامه خود به عنوان دارایی ثبت می‌کنند، اما در سوی دیگر ماجرا این دولت است که به این ارقام استناد نکرده و عنوان می کند که حتما باید مورد حسابرسی قرار گیرد، همان‌طوری که تاکنون بخشی از این بدهی مورد حسابرسی قرار گرفته و ارقام با آنچه که بانک‌ها اعلام می‌کنند مطابقت ندارد.
در این بین قرار دادن سود و همچنین جریمه تاخیر پرداخت از جمله مواردی بود که مورد اتفاق‌نظر دولت و بانک‌ها نیست و خود موجب کاهش این بدهی در حسابرسی می‌شود.
با این حال دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و سایر بخش‌ها در بودجه امسال ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق و همچنین استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند بخشی از این بدهی را تسویه کند که البته تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.
