به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در این ماده محدودیت‌هایی برای جغرافیای مناطق آزاد و ویژه پیش‌بینی شده بود که مغایر با پتانسیل مناطق آزاد در توسعه مناطق مرزی است.
وی افزود: در این ماده محدوده هزار هکتاری برای منطقه آزاد و ۲۰۰ هکتار برای منطقه ویژه مطرح شد که در عمل نحوه تأمین اعتبار زیرساخت‌ها و نهاد متولی آن را با یک علامت سؤال مواجه می‌ساخت.
دبیر کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف این محدوده جغرافیایی اضافه کرد: از سویی در خصوص متولی گری مناطق آزاد نیز ابهاماتی وجود داشت که در نهایت ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.
فیضی تصریح کرد: با اعلام نظر مثبت مجلس راه اندازی و طرح موضوع هر منطقه آزاد و منطقه ویژه جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه مناطق آزاد با هدف جذب سرمایه‌گذار و تولید صادرات گرا راه اندازی می‌شود، علاوه بر نیازمندی‌های زیربنایی از جمله آب و برق و گاز مناطق آزاد نیازمند زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل از جمله فرودگاه و راه‌آهن است.
دبیر کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد نیز متذکر شد: امروز مناطق آزاد امارت معافیت‌های مالیاتی خود را به ۵۰ سال رسانده‌اند و ما به جای افزایش معافیت‌ها از جذابیت‌های آن می‌کاهیم.
به گفته فیضی بر همین اساس معافیت ۱۵ ساله مالیاتی مورد مواقفت قرار نگرفت و با نظر مثبت مجلس شورای اسلامی واحدهای تولیدی ۲۰ سال مشمول مالیات نخواهند بود و لازم است برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا حد امکان جذابیت‌هایی تعریف کرد.
