به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از یازده سال، تدوین شاخص‌های سند ملی کار شایسته آغاز شد تا طلسم دو برنامه توسعه‌ای چهارم و پنجم، در برنامه ششم توسعه شکسته شود؛ در همین راستا پیگیری‌های انجام شده حاکی از آن است که تهیه این سند آغاز شده و مراحل تدوین خود را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی می‌کند.
سند ملی کار شایسته برای نخستین بار در برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان تکلیف قانونی دولت وقت در نظر گرفته شد؛ ایجاد اشتغال پایدار و مولد، تجزیه و تحلیل بازار کار، تناسب حداقل مزد با حداقل معیشت، حقوق بنیادین کار، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم‌ارزش، رعایت حداقل سن کار و ممنوعیت کار کودک و گسترش حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه بیکاری از جمله ویژگی‌های سند ملی کار شایسته است که مجلس در سال ۸۳ دولت را مکلف کرد که تا پایان سال ۸۴ نسبت به تهیه این سند اقدام کند.
طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهار توسعه، دولت مکلف بود، برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه به منظور آزادی و امنیت نیروی کار تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه تهیه کند. اما در طول اجرای برنامه چهارم توسعه یعنی بازه زمانی ۸۴ تا ۸۸ خبری از تدوین این سند نشد تا اینکه تدوین این سند به برنامه پنجم توسعه رسید.
همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز، مجلس شورای اسلامی، در ماده ۲۵ این قانون وزارت کار را مکلف کرد: حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما این سند در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه یعنی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ نیز تهیه نشد.
به این ترتیب تهیه این سند، به برنامه ششم توسعه رسید که در این لایحه دولت مکلف شده است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته حداکثر تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۶) اقدام کند.
در حالی سند ملی کار شایسته قرار است با یک دهه تاخیر تدوین شود که تشکلهای کارگری و کارفرمایی معتقدند پیش از اصلاح «لایحه اصلاح قانون کار»، این سند می باید در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط کارگر و کارفرما تدوین، تصویب و اجرا می‌شد.
به هر روی تدوین سند ملی کار شایسته با گذشت دو برنامه چهارم و پنجم توسعه، برای سومین بار، در برنامه توسعه کشور پیش بینی شده تا شاید طلسم تدوین این سند در برنامه ششم توسعه شکسته شود. البته امید می‌رود این سند همانطور که در قانون تکلیف شده تا پایان سال آینده تهیه و رونمایی شود.
