بخش تعاون قادر است در صورت بهینه سازی و اخذ سهم خود از اقتصاد کشور به میزان 30درصد در تحقق برنامه پنجم توسعه نقش آفرینی کند.
ابراهیم نکو کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ اظهار کرد: طبق اصل 44 قانون اساسی 25 درصد از سهم اقتصاد کشور به بخش تعاون اختصاص پیدا می کند این در حالی است که بخش تعاون در بهترین شرایط موفق به اخذ تنها 7 درصد از سهم نقدینگی کشور شده و این مساله زنگ هشداری برای اقتصاد کشور به شمار می آید.وی ادامه داد: تعاونی ها در صورتی که مورد توجه دولت قرار گیرند می‌توانند در تحقق برنامه پنجم توسعه 30درصد سهم به خود اختصاص دهند.
نکو همچنین در خصوص عوامل ناکامی بخش تعاون اظهار داشت: فشار مضاعف به بخش تعاون از طریق اخذ مالیات های سنگین و نبود برنامه ریزی های مدون به مرور از تعداد تعاونی ها کاسته است.
وی افزود: سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد با صرف هزینه اندک می تواند ایجاد فرصت های شغلی را به همراه داشته باشد و باید به این نکته توجه داشت که هر 3 هزار شغل می تواند حدود 3 درصد به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
نکو درباره اخذ مالیات های سنگینی که موجب کاهش بهره وری تعاونی ها می شود، گفت: 70 درصد درآمد دولت برای کسب تامین کسری بودجه مورد نیاز کشور از طریق اخذ مالیات به دست می آید که قسمت عمده ای از آن به واسطه تعاونی ها تامین می‌شود، با توجه به این شرایط حذف معافیت این بخش از پرداخت مالیات امکان پذیر نخواهد بود.
وی درباره راهکارهایی که دولت میتواند ضمن دریافت مالیات از این بخش در جهت جلوگیری از تضعیف تعاونی ها استفاده کند به ارایه تسهیلات و اعطای وام های بلند مدت اشاره کرد و افزود: دولت با این اقدام میتواند از تعطیلی تعاونی ها جلوگیری بعمل آورد.
انتهای پيام/
