به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ هفتمین دوره حراج ملی ایران با فروش 42 میلیارد و 424 میلیون تومان در حالی در شامگاه جمعه 3 تیر ماه جاری به پایان رسید که در طول 48 ساعت گذشته انتقادها و حاشیه‌هایی را این بار به لحاظ اخذ مجوز و همچنین فرجام آثار فروخته شده، به همراه داشت.
مطابق با اعلام خانه حراج ملی، در این دوره 40 اثر از هنر کلاسیک ایرانی و اسلامی به حراج گذاشته شد که از آثار شاخص این دوره می‌توان به مجموعه قلمدان و پاکت نامه (21 قلمدان و 2 پاکت نامه)، مینیاتوری منسوب به حسین بهزاد، شمایل منسوب به آقا ابراهیم، شمایل اثر علی ابن محمد ابراهیم نقاش باشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزا بابا، پنج لت نقاشی منسوب به علی خان صبا، در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی، نسخ خطی قرآن و منسوجات اشاره کرد.
در این میان مجموعه قلمدان و پاکت نامه گران‌ترین اثر حراجی بود که به بهای 9 میلیلرد و 600 تومان فروخته شد.
در این راستا محمود سالاری معاون امور هنری وزارت ارشاد نیز درباره مجوزهای لازم جهت برگزاری حراج ملی گفته است: ما روی تمام حراج‌ها نظارت داریم و حراج ملی هم به عنوان زیرمجموعه وزارت ارشاد برای فعالیت مجوز ما را دریافت کرده است؛ اما برای ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است، آن‌ها باید پاسخگو باشند. زیرا آثار حراج ملی دو دسته هستند که آثار هنری آن از طرف معاونت هنری مجوز دریافت می‌کنند و آثار دیگر در حوزه اختیار میراث فرهنگی هستند.
صحبت‌های معاون امور هنری وزارت ارشاد در حالی است که مرتضی ادیب‌زاده سرپرست اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی و فرهنگی در واکنش به برگزاری این حراج در صفحه مجازی خود نوشت: هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است و همچنین به اطلاع می‌رساند با توجه به قدمت و قداست این آثار هرگونه خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده 561 مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.
برابر با ماده قانونی 561 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات بازدارنده)، هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.
این ماده قانونی با تبصره الحاقی مبنی بر اینکه تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است، در متن قانون آورده شده است.
همچنین مطابق با ماده 559 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده)، هرکس اشیاء، لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند و یا به علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد و یا پنهان دارد، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نشود علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا 5 سال محکوم می‌شود.
انتهای پیام/
