به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشست خبری علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی، دادستان تهران به مناسبت هفته قوه قضائیه بعد از ظهر امروز شنبه 4 تیرماه برگزار شد. القاصی‌مهر در آغاز این نشست ضمن گرامی‌داشت هفته قوه قضائیه، گفت: شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی و طراحی ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی و ریل‌گذاری نظام قضائی کشور نقش بی‌بدیلی داشت.
مردمی‌سازی قوه قضائیه محور دستگاه قضاست
وی افزود: ما در قوه قضائیه دوره جدیدی را تجربه می‌کنیم، دوره تحول و تعالی قوه قضائیه. مدیریت این دوره به دست فردی توانمند است، کسی که فرزند قوه قضائیه است و برآمده از متن دستگاه قضائی و متن جمهوری اسلامی است. امروز قوه قضائیه دوره تکامل و پیشرفت و تعالی خود را با مدیریت هوشمند و توانمند حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای طی می‌کند. قانونمندی، قانون‌گرایی و ضابطه‌مند بودن امور در دستگاه قضائی و توجه به حقوق مردم، اولویت‌دار بودن مردم و مردمی‌سازی و اجتماعی‌سازی قوه قضائیه از محورهایی است که در دوره تحول و تعالی در حال سپری شدن است.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه این افتخار را دارد که ضابطه و معیار در قوه قضائیه را بر اساس شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه بنا کند، افزود: قوه قضائیه این افتخار را دارد که خود را به عنوان خادم مردم معرفی کند و با تکریم کرامت انسان‌ها توفیق خدمت به مردم را داشته باشد. ریاست قوه قضائیه از جنس مردم و در کنار مردم و برای مردم تلاش می‌کند و تمام ظرفیت قوه برای خدمت به مردم بسیج شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: حضور در بین مردم که در دستور کار مسئولان قوه قضائیه است به این معناست که قوه قضائیه دغدغه مشکلات مردم و پیگیری امور مردم را دارد. اینکه اعتماد مردم به این دستگاه به مدد اقدامات آن افزایش پیدا کند، کاری جز جلب رضایت خدا و خدمت به مردم نیست. در دادگستری استان تهران هم تلاش بر این است که رضایت مردم در خدمات قضائی و پاسخگویی به آنها محقق شود.
وی تأکید کرد: بر اساس سند تحول قضائی مأموریت‌های مهمی در دستور کار قرار دارد که هم برگرفته از اصل 156 قانون اساسی است و هم در حکم ولی امر مسلمین در انتصاب رؤسای فعلی و قبلی قوه قضائیه تصریح شده است. محورهای قوه قضائیه بر این اساس به عنوان سند راهبردی در دستور کار قرار دارد.
مردم برای بیان مسائل خود به مسئولان قضائی ملاحظه‌ای نداشته باشند
القاصی‌مهر گفت: یکی از موضوعاتی که روی آن تمرکز داریم بحث تکریم مراجعین و رسیدگی به مطالبات مردم و تسهیل دسترسی مردم و مراجعین به مدیران و مسئولان قضائی است. قوه قضائیه امروز افتخار این را دارد که میزبان مراجعه مردمی باشد و هر کسی که برای امور خود به دستگاه قضائی مراجعه کند، هیچ ملاحظه‌ای برای بیان مسایل خود نزد مسئولان ندارد. البته رویکرد مردمی و تکریم ارباب رجوع و به‌کارگیری ظرفیت دستگاه قضائی برای خدمت به مردم با اقدامات عملیاتی و اجرایی همراه بود. در سال گذشته با بیش از 56 هزار مراجعه‌کننده از مردم استان تهران، دیدار چهره‌به‌چهره داشتیم. تعداد 13 هزار 774 برنامه ملاقات مردمی در سطح مجتمع‌های قضائی و دادگاه‌های بخش و شهرستان‌ها اجرا کردیم و در یک سال گذشته 106 مسئول استانی در برنامه ملاقات مردمی حضور داشتند که از نظر درصد و تعداد نسبت به سال‌های قبل با رشد همراه بوده است.
وی تأکید کرد: در این ملاقات‌ها هر کسی که احساس تظلم داشت نزد مسئولین و مقامات حاضر شد و مشکلات خود را بیان کرد. پیگیری مطالبات مردمی هم با رئیس کل دادگستری استان است و موضوعات از راه‌های مختلف پیگیری شده است.
کاهش اطاله دادرسی در دادگستری استان تهران مشهود است
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنانش با اظهار اینکه کاهش اطاله دادرسی در دستور کار است این دادگستری است، گفت: برای تحقق کاهش اطاله دادرسی برنامه عملیاتی در سه ماهه پایانی سال 1400 تدوین و ابلاغ کردیم و امسال هم برنامه عملیاتی را پیش‌بینی و تدوین کردیم و با توجه به روندی که در آن قرار داریم تا پایان امسال بیش از 50 درصد پرونده‌های معوق تعیین تکلیف خواهد شد.
وی با بیان اینکه زمان رسیدگی در مجتمع‌ها کاهش یافته است، افزود: در سال 1400بیش از 2 میلیون 467 هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده که با کاهش 12 درصدی موجودی پرونده‌ها مواجه هستیم. این نتیجه تلاش شبانه‌روزی همکاران ماست و این روند ادامه دارد تا اهداف محقق شود.
مختومه شدن 215346 پرونده از طریق صلح و سازش
القاصی‌مهر ادامه داد: سال گذشته تعداد 215 هزار و 346 فقره پرونده از طریق صلح و سازش و اقدامات مصالحه همکاران ختم شده است. تقویت صلح و سازش در رسیدگی‌ها رویکرد ماست و با اقدامات جهادی، میزان صلح و سازش 45.5 درصد افزایش یافته است. البته در بعضی از حوزه‌ها میزان مصالحه به 60 درصد رسیده است. ما برای توسعه و تقویت صلح و سازش در سال گذشته 150 شعبه ویژه را مستقر کریم که توانستند بخشی از پرونده‌های ورودی را به مصالحه ختم کنند. همچنین در نتیجه عملکرد شوراهای ویژه صلح و سازش مستقر در زندان‌ها بیش از 3 هزار زندانی آزاد شدند و 51 محکوم به قصاص از چوبه دار نجات پیدا کردند.
راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات را در سراسر استان راه‌اندازی کردیم تا پرونده در آنجا بدون اینکه وارد سیکل رسیدگی در دادگستری شود، مورد رسیدگی قرار گیرد و با گواهی پزشکی قانونی میزان خسارت مشخص و دیه صادر شود. اتخاذ این تصمیم با موافقت رئیس قوه قضائیه موجب تسهیل و تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف حقوق بزه‌دیدگان در تصادفات منجر به جرح شده است.
در ادامه این نشست خبری سؤالات خبرنگاران مطرح شد که در آغاز این بخش القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران درباره ایمن‌سازی ساختمان‌ها گفت: در بحث پیگیری حقوق عامه راجع به ساختمان‌های ناایمن و مواردی که خطر ریزش وجود دارد، سال قبل و امسال مکاتبات متعددی با مراجع و نهادهای مسئول داشتیم. مسئولیت رفع خطر از این بناها با نهادهای مسئول است و اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکند از باب ترک فعل با آنها برخورد خواهد شد.
وی درباره پرونده خودرویی مفتاح رهنورد با بیان اینکه حکم پرونده صادر شده است، گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های خودرویی با تعداد مالباخته زیاد است و چند محکوم دارد. در این پرونده 1447 شکایت از 17 مدیر مفتاح رهنورد طرح شد و در پایان رسیدگی‌ها، میثم رضایی، مدیر شرکت به زندان و رد مال و جریمه محکوم شد و شرکت هم به 5 سال ممنوعیت فروش خودروی داخلی و خارجی و جریمه معادل دو برابر مبلغ جرم محکوم شد. متهم ردیف دوم و یک کارمند هم به حبس و جریمه محکوم شدند. آرا به تأیید رسیده و در اجرای احکام است.
وی درباره پرونده خودرویی آذویکو هم‌گفت: فرآیند رسیدگی به اتمام رسیده و در حال صدور و انشای حکم است. در این پرونده تا به حال 1285 دادخواست حقوقی از سوی شکات ثبت شده است.
تشکیل 2400 پرونده در ارتباط با شهادت دروغین
القاصی‌مهر در خصوص برخورد با پدیده شهادت‌فروشی گفت که بیش از 2400 پرونده در خصوص شهادت دروغین داشتیم که با گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری شناسایی شده‌اند و با آنها هم برخورد شده است.
حکم قطع انگشتان دست در تهران اجرا نشده است
رئیس کل دادگستری تهران درباره اجرای حکم قطع انگشت سارقان گفت: ممکن است برای اجرای حد قرآنی دادگاه چنین حکمی صادر کند؛ اما در تهران از اجرای این حکم اطلاع ندارم. چند حکم قطع انگشت صادر شده است اما در تهران این حکم اجرا نشده است. برابر قانون، حد قابل تبدیل به مجازات دیگر نیست اما با در نظر گرفتن شرایطی ممکن است محکومان عفو شوند.
وی در ادامه درباره عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: این مجتمع ترکیبی از دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو و اجرای احکام است که سرعت رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی و برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی را افزایش داده است.
وی تأکید کرد: میزان رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری در حال رسیدگی هستند اما اتقان رسیدگی هم مورد تأکید است تا در مراجع بالاتر آرای صادره ابطال نشود.
القاصی‌مهر همچنین درباره عملکرد مجتمع ویژه دادگستری استان تهران گفت: سال گذشته 1200 پرونده اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام ارزی کشور به ارزش 15 میلیارد دلار رسیدگی شده است. در سال گذشته و همچنین در دو ماهه نخست سال جاری مبلغ 32 هزار و 700 میلیارد تومان در مرحله تحقیقات مقدماتی رد مال یا به بیت‌المال بازگردانده شده است. همچنین تسویه مطالبات بانک مرکزی مربوط به خط اعتباری مؤسسات غیرمجاز بالغ بر 15 هزار و 899 میلیارد تومان هم از جمله اقدامات دادگستری استان تهران است.
وی درباره اداره تصفیه امور ورشکستگی هم اظهار کرد: 20 گروه از دادگستری استان تهران مسئولیت بازرسی از واحدهای اقتصادی را به‌عهده دارند و در این میان 96 واحد اقتصادی بررسی شده و در نتیجه آن 45 شرکت و واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل احیا و به چرخه تولید بازگردانده شدند و الان بیش از 4 هزار کارگر در این کارخانه‌ها مشغول به کار هستند. همچنین وضعیت 80 کارخانه که در آستانه ورشکسته شدن قرار دارند، هم در مرحله بررسی قرار دارد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال و توجه به اشتغال و حمایت از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: برای رسیدگی بهتر و تخصصی‌تر نسبت به شرکت‌های دانش‌بنیان، شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های دانش‌بنیان اختصاص داده شده است.
عفو و بخشودگی 90 زندانی زن پس از بازدید هیئت قضائی دادگستری از زندان زنان
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: چندی قبل رئیس قوه قضائیه از زندان نسوان تهران بازدید داشت که در جریان یکی از جلسات شورای عالی قضائی به من مأموریت داد تا این زندان را مورد بررسی قرار بگیرد. بر این اساس تیم 6 نفره به زندان زنان ارسال و وضعیت زندان را در چند شبانه‌روز بررسی کردیم که در نهایت به درخواست برای آزادی 91 نفر منجر شد که در کمیسیون عفو با آزادی 90 نفر از زنان زندانی موافقت شد.
در ادامه این نشست القاصی‌مهر درباره پرونده کینگ مانی گفت که صرف هفته آینده با صدور کیفرخواست رسیدگی این پرونده آغاز می‌شود.
وی همچنین ادامه داد: دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های مسن ابلاغ شده و شورایی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، دادستان تهران و چند معاون این دادگستری، بر روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نظارت دارند.
توصیه رئیس کل دادگستری به ابربدهکاران بانکی
القاصی‌مهر درباره پرونده بدهکاران کلان بانکی گفت: رویکرد دستگاه قضا در این جهت است که این اموال به شبکه بانکی بازگشت داده شود و اگر تسهیلات اعطایی در مسیر تولید مصرف نشده باشد باید بازگشت داده شود. برخی از بدهکاران کلان بانکی وجوه کلانی را گرفته‌اند که بازپرداخت نکرده‌اند. مطالبه ما از سیستم بانکی این است که نسبت به استرداد و اعاده اموال اقدام کنند.
وی افزود: درباره اقدام بدهکاران کلان بانکی که نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکنند، در چارچوب قانون تصمیم‌گیری قانونی انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: توصیه ما این است که قبل از ورود دستگاه قضائی خود ابربدهکاران نسبت به تسویه تسهیلات اقدام کنند. قبلاً مواردی بود که بعد از مذاکره و قبل از صدور قرار یا تفهیم اتهام رفتند و مطالبات بانک را پرداخت کردند و پرونده آنها بسته شد؛ اما بعضی هم بودند که علیرغم توصیه ما و اعطای فرصت کافی نسبت به تسویه اقدام نکردند و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
تعداد طرح دعوی علیه اصحاب رسانه در سال گذشته چقدر بود؟
در ادامه این نشست خبری علی صالحی، دادستان استان تهران ضمن تبریک هفته قوه قضائیه گفت: در سال گذشته تعداد دعاوی علیه اصحاب 319 فقره بود که 91 فقره آن مفتوح و 228 فقره مختومه شده است. از تعداد 228 فقره، 189 فقره با صدور قرار منع تعقیب و یا عدم صلاحیت مختومه شده است. همچنین 39 فقره منتهی به کیفرخواست شده و 19 فقره هم در دادگاه منتهی به حکم قطعی برائت شده است.
صالحی در رابطه با بیشترین علت شکایت گفت: نشر مطالب خلاف واقع، افترا و توهین موضوع بیشترین شکایات ثبت شده علیه اصحاب رسانه است که با جزای نقدی منتهی به صدور حکم شده است.
وی از افزایش شکایت‌ها هم خبر داد و گفت: تعداد شکایات و دعاوی علیه اصحاب رسانه در سه ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.
دو تن از متهمان سرقت صندوق امانات بانک ملی در ترکیه بازداشت شدند
صالحی، دادستان تهران در ادامه درباره پرونده سرقت از بانک ملی، گفت: برخی از جرایم مانند سرقت از بانک ملی جنبه عمومی و حق‌اللهی دارد و از این رو دادستان به این موضوع ورود کرد و تحقیقات در حال انجام است و رد این خصوص جلساتی با ضابطین و مسئولین بانک‌ها داشتیم. تعدادی از متهمین در کشور دستگیر شدند و دو تن از متهمین هم در ترکیه دستگیر شده‌اند. اموالی از سارقان کشف شده و اموال به خزانه بانک منتقل شده و پرونده درحال رسیدگی است.
باندهای مافیایی کودکان کار خیابانی تحت تعقیب قرار می‌گیرند
علی صالحی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره اقدامات دادستانی در برخورد با باندهای مافیایی سوءاستفاده از کودکان کار گفت: طبق مواد قانون کار دادستانی باید در خصوص تأمین بهداشت محیط کار و ایمنی کودکانی که در محیط‌های کار به اشتغال مشغول هستند، نظارت داشته باشد که در این خصوص بازرسی‌های منظم ما وجود دارد.
وی ادامه داد: اما با کودکان کار خیابانی هم مواجه هستیم که یا توسط والدین و خانواده خود به کار گماشته می‌شوند و یا اینکه از سوی شخص ثالث به کار گرفته می‌شوند که رسیدگی به اوضاع آنها در دستور کار است. در این باره دادستانی تهران با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی و استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی به دنبال ساماندهی اوضاع کودکان کار خیابانی است.
صالحی ادامه داد: دبیرخانه‌ای در دادستانی تهران برای مراقبت از کودکان کار در دادستانی ایجاد شده که کودکان کار را شناسایی می‌کنیم تا تحت حمایت، نگهداری و توانمندسازی قرار بگیرند. همچنین افرادی که از این کودکان سوءاستفاده می‌کنند را تحت تعقیب قرار می‌دهیم.
تشکیل چند پرونده برای رسیدگی به اظهارات یک هنرپیشه در جشنواره کن
صالحی همچنین در خصوص اظهارات عمومی برخی هنرمندان در جریان جشنواره کن گفت: این جرم جنبه خصوصی دارد و نیاز به شاکی خصوصی دارد. در این زمینه چند پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
کاهش آمار سرقت در تهران از سال گذشته تاکنون
علی صالحی در خصوص میزان سرقت‌ها گفت که در سال 1400 به نسبت 1399 شاهد کاهش 9 درصدی پرونده‌های سرقت بودیم و در سه ماهه نخست 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش 10 درصدی پرونده‌های سرقت هستیم.
انتهای پیام/
