دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور اعلام کرد صاحبان کانال‌های دارای بیش از ۵ هزار عضو، یک ماه برای ثبت مشخصات خود فرصت دارند.
سید ابوالحسن فیروزآبادی در تشریح سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات با تأکید بر افزایش مسئولیت‌پذیری و شفاف بودن ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد صاحبان کانال‌ها و خدمات مشابه در شبکه‌های اجتماعی که مخاطبانی بیش از ۵ هزار عضو یا دنبال کننده دارند، لازم است ظرف مدت یک ماه در سامانه تعیین‌شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اثرات اجتماعی آنها در کشور، مشخصات خود را ثبت کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: «الزامات شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور به‌منظور یکپارچه‌سازی و تضمین هماهنگی طراحی در حوزه‌های فرهنگی، زیرساخت، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم‌سازی و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی شبکه تبیین شده است.»
وی با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی شبکه ملی اطلاعات به خط و زبان فارسی توجه ویژه‌ای شده و تولید خدمات بومی در این شبکه بر سایر مشابه‌های خارجی مقدم است، افزود: «سواد رسانه‌ای، آموزش دیجیتالی و عمومی باید در سراسر کشور به نحوی صورت گیرد تا تمامی آحاد جامعه و کل جغرافیای کشور بتوانند از شبکه ملی اطلاعات استفاده کنند و نیازمندی‌های شبکه‌ای خود را برطرف سازند.»
فیروزآبادی تأکید کرد: «در حوزه تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات؛ دولت موظف شده است خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک و تجارت الکترونیک را با تعرفه‌ای که همه مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند، ارائه دهد و همچنین باید کیفیت بهتری برای خدمات داخلی تولید داخل نسبت به خارجی ارائه شده و تعرفه آن بسیار ارزان‌تر از سرویس خارجی مشابه باشد.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: «در شبکه ملی اطلاعات باید از ایجاد انحصار اقتصادی در کسب‌وکارها جلوگیری شود تا بخش خصوصی بتواند با رعایت اصول رقابتی، کسب و کاری خودگردان و قابل پیشرفت داشته باشد.»
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص امنیت و سالم‌سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: «برای صیانت از کودکان و خانواده در فضای مجازی در این شبکه محصولات و خدمات با توجه به رده‌بندی سنی، جنسی، شغلی و تحصیلات ارائه می‌شود و نظام‌های حقوقی، قضائی و انتظامی مناسب برای سالم‌سازی فضای مجازی فراهم خواهد شد.»
وی افزود: «در شبکه ملی اطلاعات میزان ترافیک و خدمات داخلی نسبت به خارجی باید از لحاظ کمیت غلبه داشته باشد و شرایطی فراهم شود تا ترافیک خدمات ارتباطی و پایه کاربردی شبکه ملی کشور به استثنای مواردی که بایستی با شبکه‌های خارجی ارتباط برقرار کند، از کشور خارج نشود.»
فیروزآبادی با بیان اینکه باید بهره‌برداران را به سمت رفتارهای قانونمند و پرهیز از رفتارهای پرمخاطره تشویق کرد، اظهار داشت: «زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم کشور به داشتن شبکه اختصاصی که در تأمین قابلیت‌های درونی امنیت خود دارای استقلال حداکثری باشند، الزام شده‌اند و بر همین اساس دستگاه‌ها و مراکز حیاتی باید از قابلیت مسیرهای چندگانه و منابع ذخیره لازم برخوردار باشند.»
به گفته‌ی وی، امکان ثبت کامل ادله قانونی دیجیتال و مدیریت آسیب‌پذیری‌ها، تهدیدات و مخاطرات نیز باید به‌طور جدی در شبکه ملی اطلاعات رعایت شود تا از گسترش حوادث و انواع جرائم رایانه‌ای جلوگیری و حریم خصوصی و حقوق عمومی محافظت شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در تشریح حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: «در این شبکه الزام شده است تا خدمات پایه کاربردی همچون خدمات مراکز داده، خدمات نام و نشان‌گذاری با تأکید بر خط و زبان فارسی، جویشگر، رایانامه، پیام‌رسان‌های ارتباطی، هاب پیام و مراکز تبادل ارتباطات و خدمات ابری باکیفیت و ظرفیت مناسب و به‌صورت داخلی ارائه شود.»
وی با اشاره به اینکه در حوزه مدیریت شبکه باید برنامه‌ریزی، طراحی، تأمین منابع، اجرا، پشتیبانی، توسعه، پایش و ارزیابی با استفاده از نیروی متخصص داخلی صورت گیرد، افزود: «مدیریت یکپارچه در کل شبکه ملی اطلاعات و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی مانند نام، آدرس و فرکانس باید امکان‌پذیر باشد و مدیریت مستقل در شرایط جدایی این شبکه از اینترنت جهانی باید فراهم و تضمین کیفیت تأمین شود.»
فیروزآبادی در خصوص استقلال شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: «شبکه ملی اطلاعات باید از استقلال فنی در برنامه‌ریزی، طراحی و پیشبرد نظام‌مند بومی‌سازی و حمایت از آن در لایه‌ها و ابعاد مختلف برخوردار باشد و به شبکه‌های غیر از خود متکی نباشد.»
وی در پایان با بیان اینکه این شبکه به‌عنوان زیرساخت ارتباطی کل کشور کلیه شبکه‌های مستقل خصوصی در داخل کشور را به هم مرتبط می‌کند، گفت: «مسیریابی درخواست‌های دسترسی داخلی نباید از طریق خارج از کشور صورت گیرند و به‌منظور حفظ عدالت اجتماعی باید خدمات پهن باند برای کل سطح کشور در این شبکه امکان‌پذیر شود و متناسب با نیازهای خدمات و محتوای بومی در سراسر کشور توسعه پیدا کند.»
