حسین احمدی نیاز ، روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا درآستانه رونمایی از منشور حقوق شهروندی افزود: قانون گریزی درد بسیار بزرگی است و این قانون گریزی هم از سوی نهادهای دولتی و حکومتی و هم از سوی شهروندان ایجاد می شود؛ بنابراین یکی از ابزارهای اصلی حاکمیت قانون در جامعه ما، تحقق حقوق شهروندی و تعریف مکانیزم اجرایی و نظارتی برای آن است .
احمدی نیاز با بیان اینکه جامعه به شدت نیازمند قانون حقوق شهروندی است، ابراز امیدواری کرد تا منشور حقوق شهروندی در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و شکل قانون به خود بگیرد چرا که منشور حقوق شهروندی یک عبارت اخلاقی تا یک امر حقوقی است .
وی اظهار کرد:یک امر اخلاقی در نظام حقوقی فاقد ضمانت اجرایی است ولی قانون در نظام حقوقی دارای پشتوانه اجرایی است و دولت تضمین کننده اجرای آن، محسوب می شود.
این حقوقدان اضافه کرد: پیش از این در قوه قضائیه آیین نامه داخلی با عنوان «حفظ آزادی های مشروع و حقوق شهروندی» مطرح بود که در 2/3/83 به قانون تبدیل و در مواد اولیه قانون دادرسی کیفری بر اجرای آن نیز تاکید شد و ضمانت اجرایی پیدا کرد، اما باز هم در حیطه اجرا با مشکلاتی مواجه است.
وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شده است تا دادسراهای تخصصی از جمله دادسرای حقوق شهروندی ایجاد کند.
احمدی نیاز با تاکید بر ضمانت اجرایی تحقق حقوق شهروندی در جامعه، گفت: ضروری است تا مکانیسم های اجرایی، نظارتی و قضائی برای این کار تعریف شود تا از ضمانت اجرای قوی برخوردار باشد و به راحتی پاسدار و نگهبان اجرای آن باشیم.
احمدی نیاز ابراز امیدواری کرد که این سند برای پیشبرد تحقق حقوق شهروندی و رعایت نظم و قانون در جامعه اجرا شود .
به گزارش ایرنا، یکی از وعده های انتخاباتی رییس جمهوری، احقاق حقوق شهروندی مردم بود که پیش نویس منشور حقوق شهروندی در اوایل ریاست جمهوری حسن روحانی برای احترام به حقوق شهروندان تهیه و تدوین و ویرایش اولیه این منشور، همزمان با گزارش 100 روزه رییس جمهوری روی سایت نهاد ریاست جمهوری منتشر شد تا مردم و متخصصان درباره آن اظهارنظر کنند.
منشور حقوق شهروندی به زودی توسط رئیس جمهوری رونمایی می شود.
اجتمام**3229**1776
خبرنگار: حنانه شفیعی**انتشاردهنده:لیلا خطیب زاده
